ساحل خبر| رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر انجام پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات حوزه برنج، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این حوزه به واردات بی‌رویه انجام گرفته در سال ۱۴۰۱ باز می‌گردد.

ساحل خبر| رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر انجام پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات حوزه برنج، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این حوزه به واردات بی‌رویه انجام گرفته در سال ۱۴۰۱ باز می‌گردد.

سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقتصاد برنج به ضرر تولیدکنندگان برنج تغییر وضعیت داد به گونه‌ای که کشاورزان و تولیدکنندگان برنج شرایط سخت و دشواری را پشت سر می‌گذارند؛ با وجود افزایش قیمت تمام شده و هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، قیمت فروش برنج کاهش نیز پیدا کرده است این موضوع نه تنها در حوزه برنج پرمحصول مصداق دارد بلکه در حوزه برنجی که از آن تحت عنوان برنج کیفی نام برده می‌شود، مشاهده می‌کنیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز جلسه مفصلی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وی، استاندار مازندران و نمایندگان استان‌های شمالی و تشکل‌های تولیدکننده برنج برای بررسی موضوع برنج برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این جلسه همه اتفاق نظر داشتند که بخش قابل توجهی از این مشکلات به واردات بی رویه برنجی که در سال ۱۴۰۱ رخ داده، باز می‌گردد به گونه‌ای که به طور مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰۰ هزار تُن برنج وارد شد در حالیکه در سال ۱۴۰۱ این عدد به بیش از دو برابر یعنی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تُن رسید که با در نظر گرفتن میزان تولید، بالغ بر یک میلیون تُن مازاد عرضه برنج داشتیم و با این میزان مازاد عرضه وارد سال ۱۴۰۲ شدیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس برآورد انجام گرفته تولید برنج در سال جاری رشد ۲۰ درصدی دارد، تصریح کرد: با وجود رشد تولید، در سال جاری نیز حدود ۵۰۰ هزار تُن برنج وارد کشور شده است در مجموع می‌توان گفت عدم مدیریت واردات موجب شده که این اتفاق رخ دهد.

حسینی افزود: باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از هزینه‌های کشاورزان و تولیدکنندگان برنج با تورم و حتی بالاتر از تورم افزایش پیدا کرده اما واردات برنج با ارزی صورت می‌گیرد -که در گذشته به آن ارز ترجیحی می‌گفتند- ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، در واقع رشد هزینه‌ها براساس بازار آزاد است اما رشد قیمت منفی نیز شده است که یکی از دلایل اصلی این رشد منفی، واردات بوده و یکی از دلایل بالا بودن رشد واردات نیز تخصیص ارز نسبتا ارزان است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگرچه در ظاهر این موضوع به نفع مصرف‌کننده است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر تولید در بلندمدت صورت نگیرد و واردات افزایش پیدا کند، افزایش واردات در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه گرانی ارز خواهد شد و این شرایط قیمت‌ها در داخل را با تاخیر افزایش می‌دهد.

حسینی تصریح کرد: البته وزیر جهاد کشاورزی در این نشست بیان کرد که از زمانی که مسئولیت این وزارتخانه را برعهده گرفته که مدت زمانی زیادی نیز نیست، ثبت سفارشی انجام نشده است و براساس قانون نیز تا ۳ ماه پس از فصل برداشت نباید واردات صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: جمع‌بندی ما در کمیسیون این بود که با توجه به میزان مازاد برنج چه بسا در سال جاری اصلا نیازی به واردات برنج نداشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه باید برای خرید داخلی برنج نیز اقدام شود تا به نوعی تهییج تقاضا صورت گیرد، ادامه داد: به این منظور لازم است نهادهایی مانند شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی مبادرت به خرید برنج کنند که هرچند برای این موضوع مصوبه‌ای صادر شده است اما عملکرد در این زمینه ضعیف بوده است و حدود یک هزار و ۵۰۰ تن خرید صورت گرفته است که قابل توجه نیست.

وی گفت: پس از بررسی علل این وضعیت، در نشست امروز مطرح شد که منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی لازم تخصیص پیدا نکرده است، ناگفته نماند برای جذب منابع بانکی نیز مشکلاتی از جمله بدهی شرکت‌های مباشر با بانک‌ها نیز وجود دارد که با توجه به حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه خواسته شد که یارانه‌ها و منابع برای خرید دولتی سریع‌تر تخصیص پیدا کند کما اینکه خواسته شد که وزارت جهاد کشاورزی به موضوع ورود و مسیر لازم برای جذب منابع بانکی را هموار کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: یکی از مسائل و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح شد مربوط به نهادهای قیمت‌گذاری بود؛ ما دارای تعدد مراجع در حوزه تعیین قیمت برای خرید برنج هستیم از یک سو سازمان حمایت از مصرف کننده و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار را داریم این در حالی است که براساس قانون شواری قیمت‌گذاری که در آن نمایندگان تولیدکنندگان حضور دارند، مرجع اصلی هستند حال آنکه عملا قیمت گذاری توسط این شورا صورت نگرفته است و همین اقدام موجب شده که قیمت تعیین شده نیز مناسب نباشد که نیاز به بررسی دارد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی در این نشست قول داد که تلاش‌های خود را مضاعف کند و با توجه به نکات مطرح شده برای حل مشکل تلاش کند.هرچند ما در بخش کشاورزی از جمله حوزه برنج مشکلاتی مانند خرد شدن اراضی، پایین بودن بهره‌وری و.. داریم اما آنچه اکنون مسئله برنج‌کاران را حاد کرده، واردات است که باید به آن توجه کرد.

حسینی افزود: بیشتر سیاست‌ها از جمله خرید حمایتی معطوف به برنج پرمحصول است این در شرایطی است که بخش عمده تولید کشاورزان ما برنج کیفی است که در نشست امروز خواسته شد به این نکته نیز در سیاست‌گذاری‌ها توجه شود؛ ما این موضوعات را پیگیری می‌کنیم.