ساحل خبر – رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اموال عمومی در استان، از برخورد قاطع قضایی با مدیران دستگاههای اجرایی که در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کنند، خبر داد.
رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال گفت: نعمتهای خدادادی و ظرفیتهای طبیعی مازندران موجب شده برخی افراد سودجو به دنبال تعرض به اموال، انفال و اراضی عمومی و دولتی باشند؛ از این رو تشکیل مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال برای صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ملی، یک ضرورت قانونی است.
پوریانی با تأکید بر اینکه در جرائم و تخلفات مرتبط با بیتالمال هیچ توجیهی قابل قبول نیست، افزود: انتظار دستگاه قضایی از دستگاهها و سازمانهای متولی این است که در گام نخست با انجام اقدامات پیشگیرانه، از وقوع تخلف جلوگیری و در صورت مشاهده نقص یا تخلف، موضوع را در کوتاهترین زمان و بر اساس گزارشهای کارشناسی به دستگاه قضایی استان اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با مدیرانی که ضمن ترک فعل، موجب تضییع حقوق بیت المال شده و در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود اهمال کنند، برخورد قاطع قابل و بدون مماشات خواهد داشت.
پوریانی با انتقاد از عدم اجرای صحیح قوانین از سوی برخی مدیران، بر ضرورت عزم دستگاههای اجرایی برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: در این راستا باید اقدامات مربوط به خلع ید و اعاده اراضی به وضع سابق در سطح استان با سرعت، جدیت و به صورت مستمر دنبال شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در حوزه بیتالمال و انفال اظهار کرد: برخی دستگاههای اجرایی استان نتوانستهاند انتظارات دستگاه قضایی را در خصوص انجام صحیح تکالیف قانونی خود برآورده کنند و در مواردی با ارائه گزارشهای خلاف واقع و آمارسازی، مسائل اصلی را به حاشیه میبرند.
علیاکبر عالیشاه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی استان در قبال مدیران متخلف، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان اجازه نخواهد داد مسئولان ناکارآمد، مازندران را در مسیر نادرست قرار دهند. همچنین موضوع ترک فعل مدیران از طریق سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی عملکرد نادرست در حوزه بیتالمال را یکی از مهمترین مسائل و مشکلات استان دانست و افزود: در برخی دستگاهها، بهویژه در حوزه امور اراضی و جهاد کشاورزی، اراده لازم برای اجرای دقیق و صحیح قانون و احقاق حقوق مردم وجود ندارد و ترک فعل مدیران اجرایی در برخی شهرستانهای استان قابل مشاهده است.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: مدیرانی که توان مدیریت صحیح و اجرای مسئولیتهای قانونی خود را ندارند، استعفا دهند؛ در صورت ادامه روند موجود و اجرا نشدن احکام صادر شده، نسبت به صدور دستورات قاطع قضایی اقدام خواهد شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای احکام خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی مستحدث ساحلی در استان و همچنین اقدامات پیشگیرانه دستگاههای متولی بررسی شد.
همچنین نحوه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغها، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حوزه پیشگیری، اجرای ماده ۳ قانون در مرحله اجرای احکام و ماده ۴ قانون استفادهکنندگان غیرمجاز از خدمات آب، برق و گاز مورد بررسی قرار گرفت.
ارائه گزارش دستگاههای متولی و شرکتهای خدماترسان درباره اقدامات انجامشده و نیز آخرین وضعیت اجرای ماده ۳۳ اصلاحی آییننامه واگذاری اراضی ملی و دولتی در قالب طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی از دیگر محورهای این نشست بود که طی آن وضعیت تمدید قراردادها، اجرای تعهدات، فسخ و استرداد قراردادها و همچنین خلع ید از اراضی واگذارشده در سطح استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
Tuesday, 11 August , 2026