ساحل خبر | آیا خودکفایی غذایی ایران واقعاً به امنیت غذایی منجر شده یا فشار بر منابع آب و خشکی دریاچهها و رودخانهها، کشور را به بحران نزدیکتر کرده است؟ آیا ادامه همین مسیر میتواند تعادلی پایدار میان تولید غذا و حفظ منابع آب ایجاد کند؟
ایران امروز با بحران آب روبرو شده است؛ جایی که میزان مصرف منابع آبی به طور مستمر از ظرفیت تجدیدپذیری آنها فراتر رفته است. این برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا فشار شدیدی بر سدها، چاهها و سفرههای زیرزمینی وارد کرده است. مدیریت ناکافی منابع و عدم تطابق سیاستهای مصرف با نیاز واقعی جمعیت، پیچیدگی بحران را افزایش داده است. بدون برنامهریزی بلندمدت و بهرهگیری از فناوریهای نوین در صرفهجویی و بازچرخانی آب، کاهش پایدار منابع آبی ایران اجتنابناپذیر خواهد بود.
یکی از دلایل اصلی برهمخوردن تعادل بین مصرف و تقاضا، ناکارآمدی سیاستگذاری و برنامهریزی منابع آب کشور است. این سیاستگذاریها در ایران همواره شکل ثابتی نداشته و با تغییرات اجتماعی و سیاسی، دستخوش تحولات و اصلاحات متعدد شدهاند.
با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش ایرنا در پروندهای با عنوان «آسیبشناسی سیاستهای آبی در ایران» تلاش میکند با ارائه گزارشهای پژوهشی و گفتوگو با کارشناسان و صاحبنظران حوزه آب، به بررسی و تحلیل مشکلات موجود و ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت بهتر منابع آبی بپردازد.
«وقتی نخستین زنگ خطر بحران آب به صدا درآمد»، «حکمرانی دولتی، آب را سیاسی کرده است»، «نسخهای که ایران را تشنهتر کرد» و «آیا سیاست سدسازی جواب داد؟» گزارشهایی هستند که تاکنون در ارتباط با پرونده بحران آب ایران منتشر شدهاند.
در گزارش پیشرو، پژوهشگر ایرنا خلاصهای از مقاله «خودکفایی غذایی و منابع آب؛ بازگشت به چالش آینده ایران» نوشته حسن افراخته و محمد حجیپور را ارائه میکند؛ مقالهای که با بهرهگیری از دادههای اسنادی و تحلیلهای کیفی و تجربی، ابتدا وضعیت آب در دسترس و نیاز آبی کشور در ارتباط با تأمین امنیت غذایی را بررسی کرده و سپس راهحلهای احتمالی مقابله با بحران آب را از منظر حکمرانی مورد ارزیابی قرار میدهد.
خودکفایی غذایی و حفظ منابع آب در قانون اساسی
بند نهم اصل چهلوسوم قانون اساسی بر افزایش تولیدات کشاورزی با هدف دستیابی به خودکفایی و رهایی از وابستگی تأکید دارد، در حالیکه اصل پنجاهم حفاظت از محیطزیست را وظیفهای عمومی میداند و هرگونه فعالیت اقتصادی مخرب را ممنوع اعلام میکند. در عمل، میان هدف خودکفایی غذایی و حفظ منابع آب بهعنوان پایه اصلی محیطزیست در ایران تعارضی جدی شکل گرفته است؛ چراکه با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع، افزایش تولید داخلی مواد غذایی بدون فشار فزاینده بر منابع آب امکانپذیر نیست. این وضعیت طی دهههای اخیر به تشدید تنش آبی، افت شدید آبهای زیرزمینی، خشکشدن دریاچهها و رودخانهها و بروز تنشهای اجتماعی و منطقهای بر سر آب انجامیده است.
در حال حاضر بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد آب مصرفی کشور را به خود اختصاص میدهد، در حالی که مصرف شهری و صنعتی سهم بسیار کمتری دارد و اصلاح آنها بهتنهایی نمیتواند بحران آب را مهار کند. از سوی دیگر، خودکفایی غذایی لزوماً به معنای امنیت غذایی نیست؛ چراکه امنیت غذایی بیش از آنکه به محل تولید غذا وابسته باشد، به دسترسی پایدار و عادلانه مردم به غذای کافی و سالم مربوط میشود.
با این حال، کاهش فعالیتهای کشاورزی نیز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای از جمله تهدید اشتغال میلیونها بهرهبردار به همراه دارد. از اینرو، تأمین امنیت غذایی در ایران نیازمند بازنگری در رویکردهای موجود و حرکت به سمت تعادلی پایدار میان مصرف آب، بهرهوری کشاورزی و مدیریت تقاضای غذایی است.
آب در دسترس و نیاز آبی چه مقدار است؟
بر اساس دادههای اقلیمی، میانگین بلندمدت بارندگی سالانه ایران در دوره ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ حدود ۲۳۶ میلیمتر برآورد میشود که معادل ۳۸۲ میلیارد مترمکعب آب است و با دادههای دریافتی موجود همخوانی دارد. بررسی روند زمانی این دادهها نشان میدهد که میانگین بارندگی کشور در این بازه زمانی، سالانه حدود ۱.۵ میلیمتر کاهش یافته است. البته این کاهش در همه مناطق به یک میزان رخ نداده و مناطق غربی و شمالغربی ایران بیشترین افت بارندگی را تجربه کردهاند؛ بهگونهای که در مجموع، حدود یکچهارم مساحت کشور با کاهش قابل توجه بارش مواجه بوده است.
در کنار کاهش بارندگی، میانگین دمای سالانه ایران نیز بهطور متوسط در هر دهه حدود ۰.۴ درجه سانتیگراد افزایش یافته است؛ عاملی که به تشدید تبخیر و تعرق و در نتیجه، اتلاف بیشتر منابع آب انجامیده است. پیامد همزمان این دو روند، کاهش محسوس آب در دسترس کشور بوده، بهطوری که حجم منابع آبی قابل بهرهبرداری از حدود ۱۲۵ میلیارد مترمکعب به نزدیک ۸۹ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. در شرایط کنونی، حدود ۲۳ درصد از مساحت ایران با تنش بحرانی آب زیرزمینی و ۲۴ درصد دیگر با تنش آبی بالا روبهرو است. همچنین بخش قابل توجهی از اراضی آبی کشور، شامل زمینهای زراعی و باغی، در مناطق دارای تنش متوسط تا بحرانی آب زیرزمینی قرار گرفتهاند.
در حال حاضر، کل مصرف آب کشور حدود ۹۶ میلیارد مترمکعب برآورد میشود؛ رقمی که حدود ۸ درصد بیش از میزان آب در دسترس است. این در حالی است که برای مهار مؤثر بحران آب، مصرف آب شیرین نباید از ۶۰ درصد منابع در دسترس فراتر رود؛ به بیان دیگر، مصرف سالانه آب کشور باید به حدود ۵۳ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. با توجه به اولویت تأمین آب شرب و مصارف صنعتی، تنها بخشی که امکان کاهش تخصیص آب در آن وجود دارد، کشاورزی آبی است. بر این اساس، پس از کسر مصارف شهری و صنعتی آینده که تا سالهای پیشرو حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب برآورد میشود، حدود ۴۱ میلیارد مترمکعب آب برای آبیاری باقی خواهد ماند؛ در حالی که مصرف فعلی بخش کشاورزی نزدیک به ۸۶ میلیارد مترمکعب است و این فاصله، چالش جدی مدیریت منابع آب کشور را نشان میدهد.
نیاز غذایی کشور چه مقدار است؟
تعیینکنندههای اصلی تقاضای غذا در هر کشور را میتوان در سه عامل اساسی اندازه جمعیت، سطح درآمد سرانه و الگوی رژیم غذایی افراد خلاصه کرد. کشورهایی با درآمد متوسط، مانند ایران، معمولاً همزمان از دو مسیر رشد جمعیت و افزایش سطح درآمد، با فشار فزاینده تقاضای غذا مواجه میشوند. از اینرو، علاوه بر ظرفیتها و محدودیتهای منابع طبیعی که پتانسیل ذاتی کشور برای تأمین غذای داخلی را مشخص میکند، در تدوین سیاستهای امنیت غذایی و زیستمحیطی باید به مرحله کنونی و مسیر آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز توجه شود.
در سه دهه گذشته، با وجود کاهش چشمگیر نرخ باروری، جمعیت ایران همچنان سالانه حدود یک میلیون نفر افزایش یافته و پیشبینی میشود جمعیت کشور در سالهای پیشرو از ۸۷ میلیون نفر فراتر رود. هرچند نرخ رشد سالانه جمعیت روندی کاهشی داشته، اما افزایش مطلق جمعیت همچنان یکی از عوامل مهم رشد تقاضای غذا به شمار میرود. در کنار این عامل، افزایش درآمد سرانه نیز نقش تعیینکنندهای در پویایی تقاضای غذایی دارد. با بهبود سطح درآمد، تمایل مصرفکنندگان به استفاده از مواد غذایی متنوعتر و گرانتر مانند میوهها، سبزیجات و بهویژه محصولات دامی افزایش مییابد؛ محصولاتی که عموماً ردپای آبی بالاتری نسبت به غلات دارند.
افزایش مصرف سرانه محصولات دامی معمولاً با کاهش مصرف مستقیم غلات همراه است، اما در مقابل، نیاز غیرمستقیم به غلات برای تأمین خوراک دام را افزایش میدهد؛ روندی که در نهایت به رشد تقاضای کل غلات و فشار بیشتر بر منابع آب منجر میشود. با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف آب کشور و ردپای آبی قابل توجه تولیدات زراعی، تداوم این الگو میتواند چالشهای جدیتری را برای پایداری منابع آب ایجاد کند.
برآوردها نشان میدهد که در سالهای آینده، تحت تأثیر روندهای جمعیتی، افزایش درآمد سرانه و تحولات بازار مواد غذایی، ارزش کل تقاضای غذایی ایران بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این روند بیانگر شکلگیری شکافی عمیق میان ظرفیت منابع آب کشور و نیازهای روبهرشد تولید مواد غذایی است؛ شکافی که عبور از آن بدون برنامهریزی دقیق، اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در سیاستهای تولید و تأمین غذا، امکانپذیر نخواهد بود.
راهحلهای احتمالی مقابله با بحران آب کشور
نوسازی سیستم آبیاری: نوسازی سیستمهای آبیاری شامل اقداماتی مانند آبیاری تحت فشار، بهسازی و بتنیکردن کانالهای انتقال آب، ذخیرهسازی آب و استفاده از مواد کاهنده هدررفت است که میتواند در سطح مزرعه به صرفهجویی در مصرف آب منجر شود، اما اثرگذاری آن در مقیاس کلان و در سطح حوضههای آبریز محدود است. بخش قابل توجهی از اراضی آبی کشور بهدلیل محدودیتهای فنی، ساختاری و طبیعی برای اجرای این روشها مناسب نیست و ساختار خردهمالکی، پراکندگی و کوچکی مزارع، هندسه نامنظم اراضی و دشواری استفاده از ماشینآلات و سامانههای مدرن، کارایی این سیاستها را کاهش داده است. افزون بر این، محدودیتهای مرتبط با کیفیت خاک، شوری، کمبود مواد آلی و توپوگرافی نامناسب در بسیاری از مناطق کشور، ظرفیت تولید پایدار کشاورزی را تضعیف کرده و نشان میدهد که اتکای صرف به نوسازی فنی آبیاری، بدون اصلاح ساختار بهرهبرداری از زمین و الگوی تولید، نمیتواند پاسخگوی بحران آب و چالش امنیت غذایی در ایران باشد.
شکل، ۵ با استفاده از ارزیابی ویژگی های خاک و زمین سرزمین ایران، نشان می دهد که ۱۹ درصد از اراضی آبی موجود ایران در مناطقی قرار دارند که به عنوان نامناسب طبقه بندی شده اند و ۳۳ درصد در زمین هایی با طبقه مناسب بسیار ضعیف قرار دارند.
تنها حدود ۳ درصد از خشکی کشور را میتوان به عنوان زمینهای اصلی و بدون محدودیت برای کشت در نظر گرفت، که همه آن در حال حاضر برای کشاورزی استفاده میشوند(شکل ۶). سطح قابل توجهی (حدود ۵۰ درصد) از کشاورزی فعلی در زمینهای بیکیفیت انجام می شود که یک عمل کشاورزی ناپایدار است. دادههای ارائه شده در نمودار ۶ نشان میدهد که کشاورزی از تمام منابع زمین مناسب در ایران بهره برداری کرده است و جایی برای گسترش بیشتر ندارد. مقادیر آبی که میتوان در ایران از طریق نوسازی آبیاری صرفهجویی کرد، در مقایسه با مقادیر فراوان آبی که باید برای کاهش بحران جاری (حدود ۴۴ میلیارد متر مکعب) صرفهجویی شود، بسیار ناچیز خواهد بود.
سوم، زمینهای موجود برای کشاورزی احتمالاً در آینده به دلایل مختلفی مانند تغییر کاربری زمین (شهرنشینی) و تخریب زمین (فرسایش خاک، بیابانزایی و شور شدن) کاهش مییابد. از این رو، توسعه کشاورزی با هزینههای هنگفت تخریب زمین و کاهش منابع آب رخ داده است.
چهارم، استفاده از روشهای آبیاری با تکنولوژی بالا (مثل آبیاری قطرهای) میتواند موجب صرفهجویی قابل توجهی در آب با افزایش راندمان آبیاری معمولاً بین ۵۰ تا ۸۰ درصد میشود.
گسترش گلخانهها: توسعه گلخانهها میتواند یکی از مسیرهای مؤثر برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ایران باشد. طی سالهای اخیر، مساحت گلخانهها با رشدی پیوسته افزایش یافته و پیشبینی میشود این روند در سالهای آینده نیز شتاب بگیرد. گسترش کشت گلخانهای با کاهش قابل توجه تبخیر و تعرق و تمرکز بر محصولاتی مانند گوجهفرنگی، خیار و فلفل، امکان صرفهجویی چشمگیر در مصرف آب را در مقایسه با کشتهای روباز فراهم میکند؛ بهگونهای که بهطور متوسط، هر هکتار گلخانه میتواند دهها هزار مترمکعب آب کمتر مصرف کند. در مجموع، توسعه گلخانهها در کنار بهکارگیری فناوریهای نوین آبیاری، استفاده از آب بازیافتی و بهبود زیرساختهای انتقال و زهکشی، این ظرفیت را دارد که چند میلیارد مترمکعب به منابع آب در دسترس بخش کشاورزی بیفزاید و بخشی از فشار فزاینده بر منابع آبی کشور را کاهش دهد.
ساخت سدهای بیشتر: ساخت سدهای جدید برای ذخیره آبهای سطحی و توسعه چاههای زیرزمینی که زمانی بهعنوان بخشی از راهحل مدیریت منابع آب محسوب میشد، اکنون خود به یکی از چالشهای محیطزیستی تبدیل شده است. سدسازیهای گسترده میتوانند آسیبهای جبرانناپذیری به جنگلها، رودخانهها، کوهستانها، تالابها، دریاچهها، دشتها و حتی سواحل دریا وارد کنند و در برخی موارد فعالیتی بیابانزا قلمداد میشوند. علاوه بر این، سدسازی بیرویه با مشکلاتی مانند کاهش کیفیت آب، غرق شدن مکانهای تاریخی و تغییر کاربری زمینها همراه است. طبق آمار معاونت توسعه در ایران، تعداد سدهای بهرهبرداریشده به ۶۴۷ سد میرسد و ۵۳۷ سد در مرحله مطالعاتی و ۱۴۶ سد در مرحله اجرایی قرار دارند. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که سدسازی، هرچند با مزایای مشخصی همراه است، میتواند پیامدهای منفی اجتماعی و زیستمحیطی گستردهای به همراه داشته باشد و مسیر پیچیده و پرچالشی برای توسعه منابع آب تلقی میشود.
تجارت آب مجازی: مفهوم «آب مجازی» برای نخستین بار در اوایل دهه ۹۰ معرفی شد و به معنای میزان آب مصرفشده در تولید کالاها و فرآوردههای کشاورزی و صنعتی تا رسیدن به محصول نهایی است. تجارت آب مجازی به کشورها اجازه میدهد با واردات محصولاتی با نیاز آبی بالا و تولید کالاهای با نیاز آبی کمتر، فشار بر منابع آب داخلی خود را کاهش دهند. یکی از راهکارهای ایران برای مقابله با خشکسالی، کشت برونمرزی محصولات استراتژیک مانند گندم است؛ به این شکل که از طریق دیپلماسی و سرمایهگذاری مشترک با کشورهایی که ظرفیت کشاورزی بالایی دارند، نیازهای غذایی تأمین میشود. این شیوه علاوه بر تضمین امنیت غذایی، فرصتهای اقتصادی و شغلی برای متخصصان و سرمایهگذاران ایجاد میکند و امکان تأمین محصول بدون نوسانات شدید بازار داخلی و پرداخت عوارض گمرکی را فراهم میآورد.
با این حال، توسعه آب مجازی و کشت برونمرزی مستلزم تعامل هوشمندانه با جهان و رعایت توازن قدرت در روابط بینالمللی است؛ زیرا عدم برابری در قدرت چانهزنی میتواند به سلطهپذیری یا وابستگی منجر شود. تجربه جهانی نشان میدهد که موفقیت در این حوزه نیازمند سیاستگذاری آگاهانه و انعطافپذیر است، بهگونهای که کشور بتواند در عین حفظ منافع ملی، از ظرفیتها و منابع خارجی بهرهمند شود. این رویکرد، شبیه استراتژی ژاپن در عصر میجی است که با تمرکز بر استحکام ساختار داخلی و مدیریت عوامل خارجی، امنیت اقتصادی کشور را حفظ کرده است. در نهایت، بهرهگیری از آب مجازی و کشت برونمرزی میتواند بخشی از راهبرد جامع ایران برای مدیریت منابع آب و تأمین امنیت غذایی در شرایط کمآبی و جهانیشدن اقتصاد باشد.
نتیجهگیری
با توجه به واقعیتهای چشمانداز آب و خاک ایران، چنین نتیجه گرفته میشود که امید به خودکفایی در درازمدت، یک تصور دور از ذهن است. به جای خودکفایی، سیاستگذاران باید هدف اصلی خود را تضمین امنیت غذایی کشور قرار دهند که میتواند ضمن بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک، با تقویت سایر بخشهای اقتصاد و امکان واردات بیشتر مواد غذایی به آن دست یاببد زیرا در جهان کنونی، برخورداری از دانش ضمنی، اساس رقابتپذیری و دلیل توفیق کشورهاست.
تکیه به سرمایه فیزیکی برای رشد اقتصادی پایدار به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد بلکه الزم است به آموزش سرمایه انسانی و اقتصاد دانش محور تکیه کرد.
کل مواد غذایی مورد نیاز کشور(۴۶ میلیارد دلار روی همرفته و ۱۸ میلیارد دلار واردات سالیانه)، به هیچوجه با زیان ناشی تنزل آبهای سطحی و زیرزمینی در ابعاد مختلف قابل مقایسه نخواهد بود.
منبع
-حسن افراخته، محمد حجیپور، «خودکفایی غذایی و منابع آب؛ بازگشت به چالش آینده ایران»، مجله مطالعات مدیریت توسعه سبز، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۴۰۳.
Saturday, 20 December , 2025